هزینه دادرسی سکه، طلا و ارز چگونه محاسبه می شود؟

مروری بر بند ه‍ بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی :

در بند ه‍ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۸۷۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ رئیس قوه قضائیه که به بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی مشهور است آمده است: «مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه، طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است« در بند الف همان بخشنامه نیز آمده است «هزینه دادرسی دعای مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵/۵ درصد محکومٌ به ) و همچنین ، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴/۵% محکومٌ به ) است «

بند ه‍ بخشنامه با بند الف آن مغایرت اساسی دارد زیرا در بند الف هزینه دادرسی دعاوی مالی تعیین تکلیف شده است و استثنا نمودن سکه و ارز و طلا به نظر فاقد منشا قانونی و در تعارض با قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر می باشد.

ماده ۵۰۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) :
هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه و کالتنامه و برگ‌های اجرایی و غیره همان است که در ماده ( ۳ ) قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.

۱- در ابتدای ماده ۵۰۳ آمده است «هزینه دادخواست » به نظر می رسد هزینه دادخواست متفاوت از هزینه دادرسی باشد .زیرا هزینه دادخواست ،هزینه اوراق دادخواست محسوب ، و با هزینه دادرسی که هزینه رسیدگی به ماهیت دعوی است متفاوت است .به هر حال به نظر می رسد منظور قانونگذار از هزینه دادخواست همان هزینه دادرسی باشد.

۲- ماده ۵۰۳ خواسته یا ناخواسته دعاوی را به اصلی و طاری تقسیم نموده و هزینه دادرسی این دعاوی را نیز به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حواله نموده است همچنین قانونگذار نحوه تعيين بهاي خواسته را، در ماده ۶۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پيش بيني نموده است. دعوی و به تبع آن خواسته دعوی ممكن است مالي ولي راجع به اموال غير پول باشد. در اين صورت بر اساس بند ۴ ماده ۶۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بهاي خواسته مبلغي است كه مدعي در دادخواست معين مي نماید و جز در دعاوي راجع به اموال غير منقول، هزينه دادرسي بر اساس مبلغ مزبور محاسبه و دريافت مي شود

۳- اما اينكه محاسبه هزينه دادرسي در خصوص «سكه طلا» بايستي بر اساس قيمت واقعي كه بانك مركزي اعلام نموده، صورت گيرد، در تعارض آشكار با بند ۴ ماده ۶۲ و بند الف همان بخشنامه قرار دارد، زيرا آنچه مسلم است، مطابق بند ۴ از ماده ۶۲ كه بيان مي دارد:« در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده…. مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.»، اطلاق و شمول واژه «اموال»، سكه طلا را نيز در بر مي گيرد و از اين جهت تفاوتي بين سكه طلا و ساير اموال غير پول از منظر اخذ هزينه دادرسي، وجود ندارد. از سوي ديگر، مطابق قسمت اخير بند ۴ ماده ۶۲، تنها در صورتي كه قانون (و نه بخشنامه يا آيين نامه!) ترتيب ديگري معين كرده باشد، مقرره مزبور كنار گذاشته خواهد شد.

۴- نكته اي كه بايد در خصوص اين بخشنامه، ، بدان توجه كرد آن است که مطابق اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسي و ماده ۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و همچنين ماده ۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۱/۷/۲۷ قضات دادگاهها مكلفند در صدور آراءِ خود به قانون استناد كنند.لذا در فرضي كه خواهان هزينه دادرسي خواسته مطالبه سكه طلا را بر اساس بخشنامه اخير رئيس قوه قضاييه نپردازد، قضات دادگاهها اساساً حق استناد به بخشنامه مذكور در رد دعواي خواهان را نخواهند داشت .

مطابق بند ۴ از ماده ۶۲ كه بيان مي دارد:« در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد» نه بخشنامه و آيين نامه. بنابراین الزام خواهان دعوی به تقويم خواسته مطابق بخشنامه يكنواخت سازي هزينه دادرسي در دعوي اصلي خلاف قانون به نظر مي رسد. همچنین . بخشنامه اخير الذكر در خصوص دعاوي اصلي صادر شده است نه دعاوي طاري بنابراین چنانچه خواهان دعوی مجبور به پرداخت هزینه دادرسی مطابق بخشنامه در دعاوی اصلی باشد با توجه به اینکه بخشنامه مغایر با قانون صادر شده و دیوان عدالت اداری نیز بر اساس رای شماره ۸۲۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۴ هیات عمومی، خود را صالح به ابطال بخشنامه های صادره از قوه قضاییه نمی‌داند ( در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری این صلاحیت به دیوان داده شده امید است که به تصویب نهایی برسد ) به طریق اولی پرداخت هزینه دادرسی دعاوی طاری در موضوع بند ه‍ بخشنامه فاقد منشا قانونی به نظر می رسد.